السبت، 30 نوفمبر 2019
الجمعة، 29 نوفمبر 2019
الخميس، 28 نوفمبر 2019
الاثنين، 25 نوفمبر 2019
الأحد، 24 نوفمبر 2019
نتنياهو يخضع للضغوط: انتخابات على رئاسة الليكود . . .
ذكر تقرير صحافي، مساء اليوم، الأحد، أن رئيس الحكومة المنهية ولايته، بنيامين نتنياهو، وافق على إجراء انتخابات داخلية على رئاسة حزبه (الليكود)، فيما تلوح بوادر صراع على أحقية نتنياهو بمواصلة تزعم الحزب بعد اتهامه بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال ضمن ثلاث قضايا فساد.
وتقرر إجراء الانتخابات الداخلية في الليكود على رئاسة الحزب، خلال الأسابيع الستة المقبلة، وفق ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير نشر مساء اليوم، وذلك بعد انتهاء فترة الـ21 يوما التي مُنحت للكنيست، للإجماع على أحد الأعضاء، ينقل له التفويض بتشكيل حكومة، في محاولة أخيرة لمنع انتخابات ثالثة في أقل عام.
وأشارت القناة إلى أن نتنياهو "لم يستبعد"، خلال اجتماعه مساء اليوم مع رئيس مركز الليكود، عضو الكنيست حاييم كاتس، إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار رئيس الحزب، خلال الأسبوعين المقبلين، فيما لفتت الفناة إلى أن احتمالا كهذا يبقى ضئيلا.
وتوجه عضو الكنيست عن الليكود، غدعون ساعر، صباح اليوم، إلى كاتس، مطالبا بعقد اجتماع طارئ لمركز الليكود من أجل تحديد موعد لإجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب، خلال الأسبوعين المقبلين، علما بأنه من المقرر أن يعقد مركز الليكود اجتماعا له في الخامس من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأشار ساعر، الذي يعتزم المنافسة على رئاسة الليكود، في توجهه إلى أنه في العام 2002 جرت انتخابات داخلية كهذه في الليكود خلال ثلاثة أسابيع، بين نتنياهو ورئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، وفيما كان عدد أصحاب حق الانتخاب حينها أكبر بثلاث مرات عما هو اليوم.
ولفت تقرير القناة 12 إلى تقديرات داخل الحزب بأن قرار نتنياهو يأتي في سياق مراوغة سياسية، حتى يتسنى له الادعاء لاحقًا أنه "وافق على إجراء انتخابات داخلية، لكن الأسباب الفنية حالت دون ذلك".
ومن المقرر أن يحدد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إذا ما كان يحق لنتنياهو الاستمرار برئاسة الحكومة في ظل التهم الموجهة إليه، خلال الأيام المقبلة.
ورجّحت هيئة البث الإسرائيلي (كان) أن قرار مندلبليت سيتيح لنتنياهو الاستمرار في منصب رئيس الحكومة، على الرغم من لائحة التهم التي كان قد وصفها بـ"الخطيرة".
وبحسب "كان"، فإن مندلبليت ستجنب الخوض في مدى قانونيّة تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة، لأن سيناريو من هذا القبيل يبدو مستبعدا، إذ يستحيل أن يحصل نتنياهو على دعم 61 عضو كنيست، خلال فترة الـ21 يوما التي تنتهي في 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
العليا ترد التماسًا يجبر نتنياهو على الاستقالة
وعلى صلة، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، الالتماس الذي قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، والذي طالبت فيه بإصدار قرار قضائي يلزم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة الفورية.
وقدمت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، اليوم، التماسا للمحكمة العليا طابت فيه بإلزام نتنياهو على الاستقالة الفورية من منصبه كرئيس حكومة ومناصبه الوزارية، أو إعلانه عن التعذر بالقيام بمهامه.
وجاء طلب الحركة في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يوم الخميس الماضي، عن نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو تشكل مخالفات تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وبررت المحكمة رفضها للالتماس، بسبب عدم استنفاد الإجراءات القانونية، حيث كان على الحركة التوجه لنتنياهو أم طاقم الدفاع عنه لتتلقى رده على طلبها قبل تقديم الالتماس.
وأعلنت الحركة، في أعقاب قرار المحكمة، أنها سننتظر فترة أخرى من الوقت للاستماع لرد نتنياهو على طلبها، من ثم ستشرع بإجراءات القضائية المناسبة.
وقضت المحكمة العليا بأنه كان يتعين على الحركة أن تتوجه لرئيس الحكومة بشأن هذه المسألة قبل تقديم الالتماس، وجاء في قرار الحكم "لقد صدر قرار المستشار القضائي للحكومة بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة قبل ثلاثة أيام"، وتابع: "بعد صدور قرار المستشار القضائي، كان على الحركة التوجه لرئيس الحكومة بطلب في هذا الخصوص، قبل الالتماس للمحكمة
وبررت المحكمة العليا قرارها بأنه قبل عدة ساعات من تقديم الالتماس "صدر إعلان يفيد بأن نتنياهو يعتزم تسليم الملفات الوزارية الأربعة التي يحتفظ بها" في هذه الظروف، قرر القضاة، أنه كان من المناسب أن يتصل مقدم الالتماس بمحامي رئيس الحكومة مرة أخرى لتلقي ردهم.
في وقت سابق اليوم، قالت الحركة من أجل جودة الحكم في الالتماس إنه "إثر خطورة الأفعال المنسوبة لرئيس الحكومة في لائحة الاتهام، وعلى ضوء المس الشديد المتوقع بثقة الجمهور بأجهزة الحكم وسلامة أدائها ونزاهتها من جراء بقاء نتنياهو في مناصبه الوزارية، تطلب الحركة أن تأمر المحكمة نتنياهو بالاستقالة من منصبه".
واقترحت الحركة إمكانية أخرى تقضي بخروج نتنياهو إلى فترة تعذر مؤقتة عن القيام بمهامه، وأن يتم سحب صلاحياته منه. كما طالبت الحركة بأن تأمر المحكمة الحكومة بتعيين قائما بأعمال رئيس الحكومة من بين الوزراء.
المصدر : وكالات
وتقرر إجراء الانتخابات الداخلية في الليكود على رئاسة الحزب، خلال الأسابيع الستة المقبلة، وفق ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير نشر مساء اليوم، وذلك بعد انتهاء فترة الـ21 يوما التي مُنحت للكنيست، للإجماع على أحد الأعضاء، ينقل له التفويض بتشكيل حكومة، في محاولة أخيرة لمنع انتخابات ثالثة في أقل عام.
وأشارت القناة إلى أن نتنياهو "لم يستبعد"، خلال اجتماعه مساء اليوم مع رئيس مركز الليكود، عضو الكنيست حاييم كاتس، إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار رئيس الحزب، خلال الأسبوعين المقبلين، فيما لفتت الفناة إلى أن احتمالا كهذا يبقى ضئيلا.
وتوجه عضو الكنيست عن الليكود، غدعون ساعر، صباح اليوم، إلى كاتس، مطالبا بعقد اجتماع طارئ لمركز الليكود من أجل تحديد موعد لإجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب، خلال الأسبوعين المقبلين، علما بأنه من المقرر أن يعقد مركز الليكود اجتماعا له في الخامس من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأشار ساعر، الذي يعتزم المنافسة على رئاسة الليكود، في توجهه إلى أنه في العام 2002 جرت انتخابات داخلية كهذه في الليكود خلال ثلاثة أسابيع، بين نتنياهو ورئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، وفيما كان عدد أصحاب حق الانتخاب حينها أكبر بثلاث مرات عما هو اليوم.
ولفت تقرير القناة 12 إلى تقديرات داخل الحزب بأن قرار نتنياهو يأتي في سياق مراوغة سياسية، حتى يتسنى له الادعاء لاحقًا أنه "وافق على إجراء انتخابات داخلية، لكن الأسباب الفنية حالت دون ذلك".
ومن المقرر أن يحدد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إذا ما كان يحق لنتنياهو الاستمرار برئاسة الحكومة في ظل التهم الموجهة إليه، خلال الأيام المقبلة.
ورجّحت هيئة البث الإسرائيلي (كان) أن قرار مندلبليت سيتيح لنتنياهو الاستمرار في منصب رئيس الحكومة، على الرغم من لائحة التهم التي كان قد وصفها بـ"الخطيرة".
وبحسب "كان"، فإن مندلبليت ستجنب الخوض في مدى قانونيّة تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة، لأن سيناريو من هذا القبيل يبدو مستبعدا، إذ يستحيل أن يحصل نتنياهو على دعم 61 عضو كنيست، خلال فترة الـ21 يوما التي تنتهي في 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
العليا ترد التماسًا يجبر نتنياهو على الاستقالة
وعلى صلة، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، الالتماس الذي قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، والذي طالبت فيه بإصدار قرار قضائي يلزم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة الفورية.
وقدمت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، اليوم، التماسا للمحكمة العليا طابت فيه بإلزام نتنياهو على الاستقالة الفورية من منصبه كرئيس حكومة ومناصبه الوزارية، أو إعلانه عن التعذر بالقيام بمهامه.
وجاء طلب الحركة في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يوم الخميس الماضي، عن نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو تشكل مخالفات تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وبررت المحكمة رفضها للالتماس، بسبب عدم استنفاد الإجراءات القانونية، حيث كان على الحركة التوجه لنتنياهو أم طاقم الدفاع عنه لتتلقى رده على طلبها قبل تقديم الالتماس.
وأعلنت الحركة، في أعقاب قرار المحكمة، أنها سننتظر فترة أخرى من الوقت للاستماع لرد نتنياهو على طلبها، من ثم ستشرع بإجراءات القضائية المناسبة.
وقضت المحكمة العليا بأنه كان يتعين على الحركة أن تتوجه لرئيس الحكومة بشأن هذه المسألة قبل تقديم الالتماس، وجاء في قرار الحكم "لقد صدر قرار المستشار القضائي للحكومة بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة قبل ثلاثة أيام"، وتابع: "بعد صدور قرار المستشار القضائي، كان على الحركة التوجه لرئيس الحكومة بطلب في هذا الخصوص، قبل الالتماس للمحكمة
وبررت المحكمة العليا قرارها بأنه قبل عدة ساعات من تقديم الالتماس "صدر إعلان يفيد بأن نتنياهو يعتزم تسليم الملفات الوزارية الأربعة التي يحتفظ بها" في هذه الظروف، قرر القضاة، أنه كان من المناسب أن يتصل مقدم الالتماس بمحامي رئيس الحكومة مرة أخرى لتلقي ردهم.
في وقت سابق اليوم، قالت الحركة من أجل جودة الحكم في الالتماس إنه "إثر خطورة الأفعال المنسوبة لرئيس الحكومة في لائحة الاتهام، وعلى ضوء المس الشديد المتوقع بثقة الجمهور بأجهزة الحكم وسلامة أدائها ونزاهتها من جراء بقاء نتنياهو في مناصبه الوزارية، تطلب الحركة أن تأمر المحكمة نتنياهو بالاستقالة من منصبه".
واقترحت الحركة إمكانية أخرى تقضي بخروج نتنياهو إلى فترة تعذر مؤقتة عن القيام بمهامه، وأن يتم سحب صلاحياته منه. كما طالبت الحركة بأن تأمر المحكمة الحكومة بتعيين قائما بأعمال رئيس الحكومة من بين الوزراء.
المصدر : وكالات
الاحتلال يحكم بالمؤبد على الأسير عبد الحكيم عاصي . . .
حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد المحتلة، بعد ظهر الأحد، على الأسير عبد الحكيم عاصي بالسجن المؤبد، بعد إدانته بقتل مستوطن في عملية طعن نفذت قبل 3 سنوات على مفرق مستوطنة "أرائيل" قرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المحكمة غرمت الأسير عاصي بدفع تعويضات بقيمة 258 ألف شيقل لعائلة المستوطن القتيل.
في حين طالبت عائلة المستوطن المحكمة بإدراج بند في القرار لا يسمح بأن يشمل الأسير قرار عفو في أي عملية تبادل مستقبلية.
وقتل عاصي في 5 فبراير الماضي الحاخام "ايتمار بن غال" على مفرق مستوطنة "أرائيل" جنوبي نابلس طعنًا، وانسحب من المكان، ونفذت قوات الاحتلال منذ ذلك الحين عدة عمليات خاصة في المدينة بحثًا عنه.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المحكمة غرمت الأسير عاصي بدفع تعويضات بقيمة 258 ألف شيقل لعائلة المستوطن القتيل.
في حين طالبت عائلة المستوطن المحكمة بإدراج بند في القرار لا يسمح بأن يشمل الأسير قرار عفو في أي عملية تبادل مستقبلية.
وقتل عاصي في 5 فبراير الماضي الحاخام "ايتمار بن غال" على مفرق مستوطنة "أرائيل" جنوبي نابلس طعنًا، وانسحب من المكان، ونفذت قوات الاحتلال منذ ذلك الحين عدة عمليات خاصة في المدينة بحثًا عنه.
بالفيديو: هكذا تم تجهيز الهاتف المفخخ الذي تم فيه اغتيال "يحيى عياش" - قناة عبرية تنشر التسجيل . . .
نشرت قناة عبرية الأحد، ما قالت إنه جزء من المكالمة الصوتية الأخيرة بين القيادي البارز بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس يحيى عياش ووالده قبيل وقت قصير من اغتياله عام 1996، بعد أن سمحت الرقابة العسكرية بنشر تسجيل المكالمة.
ويسمع في المكالمة التي جرت في 5 كانون ثاني/يناير عام 1996، حديث يدور بين الوالد الذي يسكن في قرية رافات بمدينة نابلس، وبين يحيى الذي كان حينها قد وصل لقطاع غزة عقب اشتداد ملاحقة الاحتلال له على خلفية وقوفه خلف عديد العمليات ضد قوات عسكرية إسرائيلية.
وفي المكالمة، يرد والد يحيى السلام على شخص كان برفقة نجله في غزة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى يحيى نفسه، ويدور حديث قصير جدًا بينه وبين ووالده قبل أن ينقطع الخط، وهي اللحظة التي يعتقد بأنه جرى خلالها تفجير الهاتف الملغم بيحيى.
ويحيى عياش مهندس متفجرات أطلق عليه لقب المهندس، وهو من أبرز قادة كتائب القسام، وطاردته "إسرائيل" لفترة طويلة وتنقل بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ونجح في تشكيل خلايا عسكرية نفذت عمليات أوقعت قتلى وجرحى.
وولد عياش الابن عام 1966، وينحدر من بلدة رافات في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية.
ونجحت "إسرائيل" في اغتياله عام 1996 في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بواسطة جهاز تلفون محمول مفخخ كان يجري مكالمات عبره مع عائلته في نابلس.
ومن المقرر أن تعرض القناة الـ 13 العبرية تقريرًا حول الاغتيالات الإسرائيلية ضد قادة فصائل المقاومة الفلسطينية من بينهم عياش، في تفاصيل شملت لقاءات مع والده وأفراد من عائلته.
المصدر : وسائل إعلام إسرائيلية
الأربعاء، 20 نوفمبر 2019
راية التوحيد . . .
راية التوحيد شقي الغيهبا * * * وادحري الليل وشغي كوكبا
وانشري الحق بأرجاء الدنى * * * أيقضي الشرق وأحي المغربا
كم فدها الغر من أهل الثقى * * * ما نبا السيف ولا الليث كبا
أطعموها حبة القلب ندى * * * وسقوها أرجوانا مخضبا
قد تولوها وصانوا رسمها * * * واقتدى الإبن جدودا والأبا
أمه تنجب فرسان الوغى * * * وهداة العالمين النجبا
كلما حامت غرابيب الورى * * * زمجر الأبطال آساد الأبا
أسرجوا الخيل وهبو هبة * * * هبة البركان يرمى اللهبا
إنه الإسلام إنتنهض به * * * فهو والله السبيل المجتبى
مجدنا فيه وفيه عزنا * * * دونه نبقى غثاء خلبا
نصعق الأعداء صعقا باللظى * * * ونداوي بالغوالي من أبى
م-ن
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)